لدينا في تاريخ الدولة الإسلامية مشكلة مزمنة تتمثل في ولاية العهد، حيث
أن عدم وجود أو عدم وضوح نظام ولاية العهد كان يفتح المجال باستمرار
للصراع على العرش بين الأولاد أو بين الأخوة، وهو ما كان يتسبب أحياناً في
حرب أهلية وفي حرب مع دولة مجاورة أحياناً أخرى حين يلجأ إليها المطالب
بالعرش.
ومن هذه الدول التي عانت كثيراً من هذه المشكلة الدولة العثمانية التي
تعتبر من الدول المعمرة في التاريخ إذ امتدت أكثر من 600 سنة، وبالتحديد
من سنة 1299م إلى 1918 التي شملت انهيار الدولة العثمانية أو حتى سنة 1922
التي شهدت إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية التركية الحديثة.
ويشير هنا المؤرخ التركي المعروف بتخصصه في الدولة العثمانية خليل
إينالجيك إلى أن السلاطين العثمانيين بقوا يأخذون بالمعتقدات التركية
القديمة التي تقول أن تعيين السلطان بيد الله، ولذلك فقد كان وضع أي نظام
لولاية العهد يعتبر مخالفاً لإرادة الله. ومن هنا فقد خاطب سليمان
القانوني (1520-1566) ابنه بيازيد الذي حاول تجاوز أخوته ليخلف والده "يجب
أن تترك كل شيء لله.. إذا اختارك الله أن تخلفني في عرش السلطنة فلا يمكن
لأي إنسان أن يوكل ذلك".
ويبدو أن بيازيد لم يقتنع بذلك لأن السلطان سليمان قام بقتله في 1561
بسبب تمرده كما قيل. وقد ازدادت ظاهرة قتل السلاطين لإخوتهم بعد وصولهم
إلى العرش مع مراد الثالث (1574-1595) ومحمد الثالث (1595-1603). فقد قتل
مراد الثالث خمسة من أخوته بينما قتل محمد الثالث تسعة عشر أخا من إخوته.
وقد ألهم الله السلطان أحمد الثاني (1691-1695) الذي لم يقتل أخوته الذين
أصبحوا سلاطين من بعده: مصطفى الثاني (1695-1703) وأحمد الثالث
(1703-1730). وبذلك حدث تطور مهم أصبح معه العرش في الدولة ينتقل إلى أكبر
أفراد آل عثمان وليس إلى الابن.
ولكن بعض الكتاب العرب المعاصرين المتحمسين للدولة العثمانية أكثر من
الأتراك أنفسهم، يعتبرون أن ما يكتب عن الدولة العثمانية في هذا المجال
(قتل السلاطين لأولادهم وأخواتهم) هو "فرية" من الأعداء الكثيرين لتشويه
التاريخ العثماني.
وقد شاءت الصدفة أن أجد خلال زيارتي للكويت في الأسبوع الماضي كتاباً
صدر مؤخراً كان يشار إليه من حين إلى آخر ألا وهو "قلائد العقيان في فضائل
آل عثمان" للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، نسبة إلى طولكرم، الذي انتقل إلى
الدراسة في القاهرة واستقر بمصر بعد أن برز بعلمه وتصدر للإقراء والتدريس
في الأزهر إلى أن توفي في ربيع الأول 1033هـ تاركاً عشرات المؤلفات في
الفقه والتاريخ، وقد كان هذا الكتاب من مؤلفاته الذي عني به وحققه الباحث
عبد الله الكندري (الكويت 2004م).
ومن الواضح هنا، كما يدل العنوان، أن المؤلف معجب بآل عثمان ومؤيد لهم بسبب فضائلهم الكثيرة التي رأى أن يخصص لها كتاباً مستقلاً.
وتتنوع هنا فضائل آل عثمان من الحسب والنسب، الذي يعيده بعضهم إلى
الحجاز، وإلى "الفتوحات العظيمة لبلاد الروم" بما في ذلك القسطنطينية
و"إجلال العلماء واعتقاد الصالحين" و"خدمة الحرمين الشريفين" وحتى "الحفاظ
على الأوقاف الموقوفة" وغير ذلك في "مثل هذا الزمان الذي استحكم في الفساد
وظهر في البر والبحر والعباد".
ومن هذه "الفضائل" الكثيرة لآل عثمان يذكر المؤلف في عنوان "الفضيلة"
التاسعة حسب ورودها "قتل أولادهم الذكور خوفاً من إثارة الفتن وفساد الملك
واختلاف الكلمة وشق العصا بين المسلمين، وهذا الأمر لم يسبقهم إليه أحد
فيما أعلم".
ويبدو في السطور الأولى لشرح هذه "الفضيلة" تحيّر المؤلف بين الصواب
وضده. فهو يقول في البداية أنه: "وإن كان أمر ينفر منه الطبع السليم بحسب
الظاهر لكنه في نفس الأمر خير كبير ونفع كثير". وعلى الرغم من ذلك يضيف
المؤلف فوراً: "ومع ذلك فلم يظهر لي في جواز ذلك على سبيل الإطلاق لأنهم
أطفال لا ذنب لهم أصلاً، وكون حصول منهم بغي وإثارة الفتن فيما بعد فهو
أمر غير محقق، وترك القتل في مثل ذلك أليق".
ومع هذه النتيجة التي يناقض المؤلف نفسه فيها يعود إلى كتب الفقه ليصل
إلى "جواز القتل إذا صار الغلام مراهقا مع القرائن الدالة على الفتنة"،
ولينتهي إلى تبرير قيام السلطان سليمان القانوني بقتل أفضل ولديه مصطفى
(1553م) وبيازيد (1561م) ليفسح المجال لذلك أمام ابنه الآخر سليم من زوجته
السلافية روكسلانة، الذي بدأ معه انحدار الدولة العثمانية.
ولكن الأمر لا يقف عند تعظيم هذه "الفضيلة" عند آل عثمان بل أن المؤلف
يلوم في وقته سلطان المغرب مولاي أحمد وما حصل بعده من اقتتال بين أولاده
على العرش "حتى استعانوا بالفرنجة وسلموا لهم مدينة العرائش" و"لم تزل
الأمور في التعب والتخبط في المغرب إلى الآن".
فالحل كما يراه الشيخ الكرمي كان سهلاً: "لو قتل مولاي أحمد أولاده إلا واحداً كسلاطين بني عثمان لما صار شيء من ذلك ولا كان"!
إذن القتل كان هو الحل وليس التفكير بنظام ما لولاية العهد يحفظ البلاد والعباد
11/5/2008, 9:56 am
